افزایش سرمایه به معنای بالا بردن سرمایه اسمی و ثبت شده شرکت است. با افزایش سرمایه مسئولیت صاحبان سهام در قبال دیون شرکت افزایش می یابد. شرکت به دلیل بهره مندی از مزایا افزایش سرمایه می دهد، زیرا با افزایش سرمایه شرکت های دیگر ارزش و اعتبار خوبی برای شرکت قائل می شوند. افزایش سرمایه از دو طریق قابل تحقق است :
1- افزایش مبلغ اسمی
2- صدور سهام جدید ( افزایش تعداد سهام )

    مرجع تصمیم سازی و تصمیم گیری راجع به افزایش سرمایه شرکت

تصمیم گیری راجع به افزایش سرمایه، مستلزم تغییر اساسنامه شرکت است. بنابراین در شرکت های سهامی مجمع عمومی فوق العاده و در سایر شرکت ها نیز هر مرجعی که به موجب اساسنامه، اختیار تغییر آن را داشته باشد، در این زمینه تصمیم گیری می نماید.
ماده 162 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اختیار مجمع عمومی فوق العاده را قابل تفویض به هیئت مدیرع دانسته است، بدیهی است در سایر شرکت ها نیز مانعی در این راه وجود ندارد مگر اینکه اساسنامه تفویض اختیار را منع نموده باشد.

    استثنائات راجع به حد نصاب تصمیم گیری

درست است که حد نصاب لازم جهت تصمیم گیری راجع به افزایش سرمایه همان حد نصابی است که برای سایر تغیرات اساسنامه در نظر گرفته شده است اما این قاعده عمومی لااقل با یک استثنا مواجه است. توضیح اینکه چنانچه تصمیمی که راجع به نحوه افزایش سرمایه اتخاذ می گردد، موجب ملزم شدن شرکا به تسلیم آورده جدیدی گردد، رضایت همه شرکا لازم است و رای اکثریت فاقد اثر است. بنابراین افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده – جز در صورت وجود شرط خلاف – مستلزم رضایت همه شرکا نیست زیرا تعهدی که در نتیجه این تصمیم برای شرکا حاصل می شود با تعهد شرکت مبنی بر تقسیم سود تهاتر می شود.
ماده 159 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این استثنا را بدین صورت بیان نموده است :
" افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند ".
ملاحظه می گردد که در تدوین این ماده دقت کافی صورت نگرفته است چرا که هر افزایش سرمایه ای که از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود انجام پذیرد، قهراَ برای صاحبان سهام ایجاد تعهد می کند. بنابراین مقصود این ماده ایجاد تعهدی است که با مطالبات صاحب سهم از بابت سود، قابل تهاتر نبوده و وی را به پرداخت جدیدی ملزم نماید والا افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده نیز سهامدار را به عدم دریافت سود محکوم و متعهد می کند.
علیرغم سکوت قانون تجارت، استثنای مزبور را باید به دیگر انواع شرکت نیز تسری داد. حتی بعید نیست که شرط خلاف این استثنا در اساسنامه شرکت از جمله شروط باطل به شمار آید.
دیگر استثنای راجع به حد نصاب تصمیم گیری در فرضی مطرح می گردد که افزایش سرمایه توام با سلب حق تقدم از بعضی شرکا به نفع بعضی دیگر باشد. در این صورت این پرسش مطرح می گردد که شرکای ذینفع نیز حق شرکت در رای گیری را دارند یا خیر ؟
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصمیم گیری راجع به این شکل از افزایش سرمایه را ظاهراَ به دو مرحله تقسیم نموده است. در مرحله اول راجع به اصل افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده و در مرحله دوم درباره سلب حق تقدم بعضی شرکا به نفع بعضی دیگر تصمیم گیری می شود. شرکای ذینفع در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت تصویب موضوع به حساب نخواهند آمد.

    مرجع تصمیم سازی

پیچیدگی مسائل راجع به افزایش سرمایه معمولاَ مانع از آن است که دو مرحله تصمیم سازی و تصمیم گیری تواماَ صورت پذیرد. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فرآیند تصمیم سازی را بر عهده هیئت مدیره گذارده است. ماده 161 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به نحوی تنظیم شده است که گویی تصمیم سازی توسط هیئت مدیره موضوعیت دارد و جز از این طریق نمی توان مبادرت به افزایش سرمایه نمود. اما در سایر شرکت ها چنین الزامی ملاحظه نمی گردد و هر شخصی که حق دعوت شرکا را داشته باشد می تواند پیشنهاد راجع به افزایش سرمایه را نیز تهیه نموده و در دستور کار قرار دهد.